در قوانین مربوط به شرکت­ ها، شرکت­ های سهامی، ضمانتی و نسبی و مختلط در نظر گرفته شده بود که در قوانین بعدی تغییراتی در ماهیت انواع شرکت­ های تجاری به وجود آمد. تعیین شرکای شرکت یا همان سهامداران